پيش بينی آينده نرخ دلار

پيش بينی آينده نرخ دلار

?قيمت ارز به ٧ عامل بستگی دارد و از تركيب آن ٧ عامل نرخ ارز شكل می گيرد

?اولين عامل : نرخ ارز بايد معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهانی ، سالانه افزايش يابد

?اگر تورم داخلی ١٠ درصد و تورم جهانی ٢ درصد باشد نرخ ارز بايد ٨ در صد افزايش يابد

?اگر از مرداد ١٣٨٦ تا مرداد ٩٦ طی ١٠ سال از تورم داخلی ، تورم جهانی كسر شود دلار بايد ١١٢ درصد گران تر از قيمت موجود بود ، يعنی دلار بايد حدود ٨٥٠٠ تومان بود در حاليكه ٤٢٠٠ تومان است

?دلار ظرفيت دارد كه ١١٢ درصد گران تر از نرخ موجود باشد اما نيست ، چرا؟

?سه نوع نرخ دلار وجود دارد :
نرخ دلار در خيابان فردوسی
نرخ دلار حواله ای
نرخ دلاری كه كالای وارداتی به دست مصرف كننده نهائی در شهر تهران می رسد
تيم تحقيقاتی تحت نظر اينجانب قيمت عمده فروشی ٥٠ قلم كالا در چين را با قيمتی كه همان كالا به دست مصرف كننده نهائی در تهران می رسد را (در ماه گذشته) مقايسه كرد بطور متوسط سود واردات حدود ٧٠ درصد بود

?از ٧٠ درصد ، ٤ تا ٨ درصد هزينه حمل ، ٢١ درصد هزينه گمركی ، ٣٠ درصد سود خرده فروش و ٠٠٠ است

?اما اگر دلار فردا صبح ٢٠ درصد گران شود قيمت كالای وارداتی ٢٠ درصد گران نميشود افزايش احتمالا حدود ١٣-١٤ درصد خواهد بود لذا بخشی از آن ، از اختلاف قيمت ٧٠ درصدی و نه سود ٧٠ درصدی، كاسته ميشود

?اما اگر افزايش دلار ٤٠ درصد باشد افزايش قيمت كالاهای داخلی احتمالا فقط ٢٠ درصد خواهد بود ، به عبارت ديگر سود واردات از ٧٠ درصد به ٥٠ درصد كاهش می يابد

?نويسنده روی اعداد فوق اصراری ندارد و فقط برای بهتر فهميدن مطلب طرح شد ، اما يك چيز مسجل است به ميزانی كه دلار گران ميشود قيمت كالاهای وارداتی گران نميشود و دوم اينكه به ميزانی كه دلار گران ميشود در داخل تورم نميشود
نگارنده در ١٥ روز گذشته سه مشاوره داشت كه وارد كننده كالا اظهار می داشت يورو حدود ١٢ درصد گران شده اما قيمت فروش كالاهای وارداتی آنها از منطقه يورو افزايش نيافته است و قيمت های سابق است

?علت اين است كه وارد كننده اگر ١٠٠٠ كانتينر كالا از آلمان وارد كند به سبب عمده خری ، پول ١٠٠ كانتينر آن را نمی دهد اما اگر ١٠ كانتينر كالا بخرند بايد همه پول آن را بدهد ، وارد كننده ١٠٠٠ كانتينر كالا ، كالای وارداتی را بدون سود می فروشد البته سود او ده درصد تخفيف قيمتی است كه به سبب خريد عمده دريافت می كند ، وارد كنندگان كوچك كه نمی توانند تخفيف قيمتی بگيرند در حال حذف از بازارند

?به ميزانی كه دلار گران شود كالای داخلی گران نميشود بخشی از آن با حذف كسانی كه در چرخه واردات به هر دليلی گران اداره ميشوند خنثی ميشود علاوه بر آن به ميزانی كه دلار گران ميشود در داخل تورم نميشود

?در روسيه در سال ٩٨ ميلادی روبل ٣٠٠ درصد گران شد اما تورم فقط ٨٠ درصد بود

?در ايران در سال ٩٠ و ٩١ دلار ١٨٠ درصد گران شد اما تورم داخلی در اين دو سال فقط ٥٠ درصد بود

?اگر دلار متناسب با اختلاف تورم داخل با خارج طی ١٢ سال گذشته افزايش يابد ٥٠ درصد از فعالين اقتصادی مرتبط با واردات كه به هر دليلی گران اداره ميشوند از اقتصاد به سبب ناكارآمدی اخراج ميشوند و چنين ظرفيتی در اقتصاد در وضع موجود وجود ندارد ، استراتژی دولت هم چنين نيست

?در آينده هيچ چيز به اندازه ارز گران نميشود اختلاف ١١٢ درصدی ظرفيت افزايش دلار را ايجاد می كند
ارز(شش ارز رقيب دلار) ظرفيت افزايش دارد اما اقتصاد ظرفيت اخراج كردن پنجاه درصد فعالين مرتبط با واردات را ندارد ، لذا اقتصاد در يكسال آينده ظرفيت چنين افزايش هايی را در حوزه ارز ندارد

?نود و پنج درصد كسانی كه بعد از سال ٩١ به انگيزه سفته بازی وارد اقتصاد شدند به شدت زيان كردند ، در وضعيت فعلی ، فعالين اقتصادی كه در وضعيت بحرانی قرار دارند نوعا كسانی هستند كه از سال ٩١ به بعد خواسته اند تا با سفته بازی به سبك سال ٩١ ثروتمند شوند و در اين حوزه شكست خورده اند

?پنجاه درصد فعالين اقتصادی درگير بحران ، كسانی هستند كه بعد از سال ٩١ با دريافت وام وارد بخش مسكن شدند تا به شدت مثل سال ٩١ ثروتمند شوند و تا كنون نزديك به پنج بار ٢٧ درصد بهره داده اند و قيمت مسكن هم ٣٠ درصد كاهش يافته و تازه مسكن آنها را كسی هم نمی خرد تا وام بانكی را پرداخت كنند

?عصر سفته بازی با ارز و مسكن با وام بانكی به اتمام رسيده كسانی كه با وام بانكی می خواهند در دو حوزه ارز و مسكن ثروتمند شوند ، ورشكست شدگان آينده اند

? با نفت ٥٠ -٦٠ دلاری ظرفيت چندانی در اقتصاد برای سفته بازی نيست