کاهش سود سپرده و سرمایه گذاری

با كاهش سود سپرده ، سرمايه گذاری در چه بخش های جديدی جذاب ميشود؟

کاهش سود سپرده و سرمایه گذاری

?سودی كه بانكها به سپرده پرداخت می كنند از بازده اقتصاد بالاتر است

?وقتی سودی كه بانكها به سپرده پرداخت می كنند از بازده اقتصاد بالاتر باشد ، اختلاف با تورم خنثی ميشود اما در ايران اين اختلاف با تورم خنثی نمی شد

?علت خنثی نشدن سود سپرده اضافی با تورم ، بالابودن سود سپرده بود وقتی سود سپرده كاهش يابد، آثار تورمی پرداخت سود به سپرده بالاتر از بازده اقتصاد ، ظاهر ميشود

?اكنون اقتصاد در فاز تخليه كردن سود سپرده اضافی ( سود سپرده بالاتر از بازده اقتصاد ) با تورم است

?سود سپرده در سطحی كاهش يافته كه بخشی از سپرده ها به انگيزه كسب سود بيشتر، راهی بازارهای ديگر شده است

?از روند فوق نبايد ارزيابی منفی داشت، اين روند ضد ركود است حركت سپرده كه سود سپرده انگيزه لازم برای ماندن در بانک را به آن نمی دهد وارد هر بخشی شود با ايجاد تقاضای اضافی در آن بخش ، به تورم منجر ميشود

?هر بخشی كه با اضافه تقاضا مواجه شود در فاز يك با تورم و در فاز دو با افزايش سرمايه گذاری برای سود گيری از تورم ايجاد شده ، مواجه ميشود در فاز سه معمولا سرمايه بيش از نياز وارد بخش ميشود و با افزايش عرضه ، تورم را مهار می كند و سرمايه اضافی خارج ميشود

?سود بالای سپرده، مانع ورود سرمايه جديد به ٩٠ در صد از اقتصاد شده بود اكنون با كاهش سود سپرده ، بخشی از سپرده ها در حال گرم شدن برای ورود به بخش هائی است كه تا كنون از ورود به آن ابا می كرد

?آثار مثبت كاهش سود سپرده به صورت ضعيف اما قابل تشخيص در حال ظاهر شدن است

?با موج جديد كاهش سود سپرده در آينده تقاضای اضافی وارد ديگر بخش ها شده كه ضد ركود تلقی ميشود

?كاهش سود سپرده حركتی ضد ركودی ، ارزيابی ميشود

?اقتصاد به صورت بسيار ضعيف در حال گرم شدن است

?از آثار تورمی حركت ضد ركود تا زمانی كه تورم هدف آسيب نبيند نبايد نگران بود

?تورم هدف در بانک مركزی ، تورم ماهانه ٨. درصد است، راهبرد بانك مركزی اين است كه تورم ماهانه از ٨. درصد عبور نكند تا زمانی كه تورم ماهانه از اين عدد عبور نكند ، كاهش سود سپرده و آثار تورمی آن ، نگران كننده نيست

?عملكرد بانك مركزی و دولت وقتی مثبت ارزيابی ميشود كه بتواند كاهش سود سپرده را بگونه ای مديريت كند كه كاهش سود ، منجر به تورم ماهانه بيشتر از ٨. درصد نشود و اين شاخصی است كه دولت بايد با آن نقد شود

?دولت بايد با وسواس مراقبت كند تا از ناحيه بودجه تقاضای اضافی ( تقاضای اضافی عامل ايجاد تورم است ) وارد اقتصاد نشود ، اگر بودجه اضافه تقاضا ايجاد كند و اين اضافه تقاضا ، با اضافه تقاضای ناشی از كاهش سود سپرده تركيب شود تورم دو رقمی ميشود ، مشخصا بودجه سال آينده دولت نبايد افزايشي نسبت به امسال داشته باشد و افزايش حقوق بايد از محل كاهش ديگر هزينه ها جبران شود ، اين بايد خط قرمز دولت تعريف شود تا كاهش سود سپرده منجر به تورم دو رقمی نشود

?با كاهش سود سپرده ، اكنون توپ در زمين دولت است ، خرج كردن يكايک وزرا بوسيله رئيس جمهور بايد از منظر ايجاد تورم ، در معرض نقد و بررسی ماهانه باشد ! هر وزيری كه به هر علت بيشتر از عملكرد سال قبل هزينه كرد درست به همين ميزان عامل ايجاد تورم شناخته ميشود، وزن هر وزير در ايجاد تورم ، بايد بوسيله رئيس جمهور ماهانه ، احصاء و تذكرات لازم انجام شود

?تورم باعث ميشود تا پولدار ، پولدارتر و فقير ، فقير تر شود، وزن هر وزير در سوق دادن جامعه به سمت فقر ، بايد ماهانه احصاء شود

?رئيس جمهور مسئول فقير تر نشدن مردم است

?هشتاد درصد سود فعالين اقتصادی در دهه قبل از محل تورم ايجاد می شد !؟( شاخص قضاوت بخش خصوصی )

?در گلدكوئيست سود يك نفر از محل زيان فرد ديگر حاصل ميشود ، وقتی ٨٠ درصد سود بخش خصوصی از محل فقير تر شدن عده ديگری حاصل شود اين گلدكوئيست است نه تجارت

?ايجاد اشتغال برای ١٨ ميليون جوان بين ٢٥ سال تا ٣٥ سال از طريق رونق غير تورمی ممكن است، از طريق تجارتی كه سود يك عده فقط با زيان بقيه حاصل شود( رونق تورمی ) شغل ايجاد نميشود، فقط چند درصد پولدار تر ميشوند.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید