پیش بینی اینده تورم در ایران

پيش بيني اينده تورم در ايران 

مكانيزم تورم از سال ١٣٨٠ لغايت ١٣٩٠

ايران از سال ١٣٨٠ لغايت ١٣٩٠ تحت تأثير دو عامل بود:

الف-قيمت نفت از بشكه اي ١٧ دلار در سال ١٣٨٠ به ١٠٧ دلار در سال ١٣٩٠ افزايش يافت 

ب- همزمان با افزايش قيمت نفت ، بانك مركزي سياست انبساطي پولي سنگيني در پيش گرفت 

قيمت نفت باعث افزايش قدرت خريد مردم شد ( افزايش تقاضا) اما بانك مركزي بسيار بيش از قدرت خريد مردم ؛ با چاپ اسكناس قدرت خريد مردم را افزايش داد، وقتي قدرت خريد بيش از عرضه  كالا و خدمات رشد كند ، اختلاف با تورم خنثي ميشود،  تورم ٤٣٠ درصدي از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ محصول و خروجي اين سياست بانك مركزي بود 

تورم در سال ٩١

در سال ١٣٩٠ و عمدتا در سال ١٣٩١ قيمت مسكن و ارز تقريبا سه برابر شد اما متوسط تورم در سال ٩١ فقط ٣٠ درصد بود به عبارت ديگر با وحود رشد ٢٠٠ درصدی قيمت مسكن و ارز بقيه كالاها فقط ٣٠ درصد افزايش يافت 

تورم بعد از سال ٩١

بخش خصوصي ايران در پيش بيني تورم بعد از سال ٩١ دچار خطاي راهبردي شد و تصور كرد كه منبعد نيز مكانيزم افزايش قيمت شبيه سال ٩٠ و٩١ است ، به عبارت ديگر منبعد نيز مسكن و ارز مثل سال ٩٠ و ٩١ رشد مَي كند و بقيه كالاها درجا مَي زند در حاليكه وقتي عموم كالاها فقط ٣٠ درصد رشد كرد،منبعد قيمت مسكن و ارز مَي ايستد تا قيمت بقيه كالاها به آن برسد در عمل از اسفند ٩١ تا كنون ٩٦ درصد در كشور تورم ايجاد شده و قيمت دلار و مسكن يا كاهش يافته يا تقريبا ثابت بوده است 

بزرگترين اشتباه را سفته بازاني انجام دادند كه با دريافت وام بانكي همچنان در بخش مسكن باقي ماندند و يا سفته بازاني كه همچنان در بخش ارز با وام بانكي باقي ماندند.

در سال ٩٢ سفته  بازي در ايران با سفته بازي در اقتصاد جهاني نيز همگام شد و نرخ اونس طلا به ١٨٠٠ دلار رسيد در اين  هنگامه كه سفته بازي در داخل و خارج همزمان شده بود ، عده ای با دريافت وام بانكی با بهره ٢٧ درصد و با دلاري كه سه برابر شده بود اقدام به خريد سكه كردند كه سريع تَر ثروت مند شوند 

مكانيزم تورم پس از سال ٩١

پس از سال ٩١ تا كنون ، با تثبيت  نسبي قيمت دلار و مسكن ، قيمت بقيه كالاها تقريبا دو برابر شد و همه كساني كه تصور مَي كردند روند سال ٩٠ و ٩١ ادامه مَي يابد به شدت متضرر شدند 

مكانيزم تورم از ابتدای  ٩٥ 

در ١٢ ماهه منتهي به ارديبهشت ٩٦، تورم دارايي هاي سرمايه اي مثل مسكن منفي و در خصوص تورم مصرف كننده نيز ، ٧٤ درصد عامل ايجاد تورم  فقط به سه حوزه  مواد كشاورزی ، اجاره خانه و درمان مربوط ميشود به شرح ذيل :

مواد غذائي :٤٤ درصد 

أجاره خانه :١٩.٢ درصد 

درمان :١١.١ درصد 

مواد غذائي ٤٤ درصد از عامل ايجاد تورم 

در سال ٩٥ ، ٤٤ درصد از عامل إيجاد تورم ، مواد غذائي بود ، علت اينكه تقريبا نيمي از عامل إيجاد تورم به مواد غذائي مربوط ميشود سياست هاي گذشته در بخس كشاورزی است ، در گذشته قيمت مواد غذائي با واردات كنترل مي شد و درامد نفتي رو به افزايش سالانه نيز اجازه آن را مي داد اما اكنون با سقوط قيمت نفت ، دولت فاقد دلار لازم براي واردات انبوه مواد غذائي و مهار تورم بخش كشاورزي است لذا تورم بخش كشاورزی بيش از تورم بقيه بخش هاست اين تورم سالم و بهداشتي بوده و باعث رونق بخش كشاورزي مي شود اين تورم به سبب منجمز نگهداشتن قيمت محصولات كشاورزی در گذشته بوده است و از آن نبايد نگران بود 

تورم اجاره خانه 

١٩.٢ درصد از عامل ايجاد تورم طی ١٢ ماه گذشته اجاره خانه بوده اين در حالی است كه تورم در بخش مسكن نيز منفي است 

وقتي در بخشی تورم ايجاد ميشود در آن بخش تقاضا بيش از عرضه است 

اولين عامل تورم در بخش اجاره خانه ، ٦٠٠ هزار ازدواج در سال است اما متناسب با ازدواج هاي انجام شده آپارتمان ويژه  اجاره توليد نميشود ، در اين حوزه تقاضا بيش از عرضه است 

در سال ٩١ قيمت واحد هاي مسكونی ويژه قشر متوسط و ضعيف بيش از قدرت خريد اين دو قشر افزايش يافت لذا اين دو قشر نمي توانند واحد  مسكونی دلخواه خود را خريداري كنند لذا اجاره واحد مسكوني جايگزين خريد واحد مسكونی شده است 

بيش از دو ميليون واحد مسكوني خالي نيز وجود دارد اما دارندگان به انگيزه فروش و نه اجاره اقدام به توليد مسكن كرده اند لذا تعدادي از اپارتمان های خالي وارد بخش اجاره نميشود از واحد هاي مسكوني خالي نيز ماليات اخذ نميشود تا اجاره تشويق شود 

شماري نيز قيمت موجود مسكن را كف قيمت ارزيابي نمي كنند تا اقدام به خريد واحد مسكوني كنند لذا خريد واحد مسكوني را تا كاهش بيشتر قيمت مسكن به تاخير مي اندازنند 

موج مهاجرت از مناطق درگير بحران كم آبي و گرد و خاك به سمت كلان شهر ها ادامه دارد و اين نيز تقاضا براي اجاره را بالا مي برد 

اما در كنار عوامل فوق ، بيش از ٩٥ درصد آماده خريد واحد مسكوني اند ولي  بايد واحد مسكوني  خود را بفروشند تا بتوانند واحد مسكوني جديد خريداري كنند و نظر به فروش نرفتن واحد مسكوني ، به اجاره روي مي أورند 

مجموعه عوامل فوق به فزوني تقاضا نسبت به عرضه در بخش استيجاري  انجاميده و فزوني تقاضا نسبت به عرضه ، به تورم در اين بخش منجر شده است 

در ايران عده محدودي اجاره نشين اند و دادن وزن ٣٠ درصدي به اجاره خانه ، بيش از حد تورم را در كشور بالا نشان مي دهد 

تورم در بخش درمان 

١١.١ در صد از عامل ايجاد تورم در ١٢ ماه گذشته به بخش درمان مربوط ميشود 

تورم يازده درصدي به فزوني تقاضا نسبت به عرضه مربوط ميشود تقاضا در اين بخش بيش از عرضه است 

عامل فزوني تقاضا نسبت به عرضه به عوامل ذيل مربوط ميشود :

دولت سالانه ٢١ هزار ميليارد تومان به بخش درمان كمك بلاعوض در چهار چوب بودجه انجام مي دهد ، تأمين اجتماعي نيز سالانه ١٩ هزار ميليارد تومان در اين بخش هزينه مي كند ، در مجموع دولت و تأمين اجتماعي در  بخش ٤٠ هزار ميليارد تومان  در سال هزينه مَي كنند ١٨ شركت بيمه اي كه بيمه تكميل درمان را انجام مَي دهند همگي در بخش درمان زيان كرده اما زيان ان را از محل سود در ديگر فعاليت هاي بيمه اي جبران مَي كنند،  در مجموع ٤٥ هزار ميليارد تومان به بخش درمان كمك بلاعوض ميشود، سالانه حدود ١.٥ ميليارد دلار نيز ارز مبادله اي به اين بخش تزريق ميشود كه هزار ميليارد تومان سوبسيد ارزيابي ميشود ، مجموعا ٤٦ هزار ميليارد تومان ، به بخش درمان هزينه ميشود بدون اينكه مردم در پرداخت ان سهيم باشند اين ميزان هزينه در يك بخش به أضافه  تقاضا و تورم منجر ميشود 

ارزيابي نهائي

جنس تورم در سال گذشته از جنس تورم در سال ٩٠ و ٩١ نيست در سال ٩٠ و ٩١ و يا دهه هشتاد،  تورم بگونه اي بود كه فعال اقتصادی با تورم ثروتمند تَر مي شد ، تورم نهايتا به تورم در بخش مسكن منجر مي شد و تورم بخش مسكن به ثروتمند شدن جامعه ميانجانيد ، اما اكنون تورم بخش مسكن متوقف شده است و در اين بخش تورم وجود ندارد ؛ در ديگر بخش ها نيز تورم تقريبا مهار شده  ولي ٧٤ درصد عامل إيجاد تورم در ١٢ ماه گذشته به بخش مسكن ، اجاره خانه و درمان مربوط ميشود ، تورم در سه زمينه فوق باعث ثروتمند شدن مردم نميشود بلكه تنها هزينه زندگي را براي قشر ضعيف و متوسط افزايش مي دهد اين نوع تورم ، ثروت قشر متوسط و ضعيف را افزايش نمي دهد اما ماهانه هزينه زندگي انها را بالا مي برد ، يك بخش از قشر مرفه عميقا خود را درگير وام بانكي كرده اند و در شرايطي كه اين نوع تورم هيچ سود خاصي براي آنها ندارد ، بهره پرداختي مي رود كه اقتصاد انها را فلج كند

پيش بيني تورم در اينده 

جنس تورم آتي ، بگونه اي نيست كه ثروت مردم افزايش يابد اما هزينه زندگي را براي قشر ضعيف و متوسط بالا مي برد ، در دهه هشتاد نرخ بهره بسيار كمتر از تورم بود لذا دريافت وام بانكي اقتصادي بود ، در دهه هشتاد بهره بانكي از طريق تورم پرداخت مي شد  ، اكنون نرخ بهره  بسيار از تورم بيشتر است و تورم موجود نيز كمكي  به فعال اقتصادي نمي كند در دهه هشتاد فعال اقتصادي بخشي از نرخ بهره را از طريق تورم پرداخت مي كرد  أما اكنون فعال اقتصادي  همه نرخ بهره را بايد از طريق سود عملياتي پرداخت كند پرداخت نرخ بهره بالاي ٢٥ درصد از محل سود عملياتي براي عموم فعالين اقتصادي ، غير ممكن است ، هيچ مدير اقتصادي جز در بخش واردات نمي تواند از محل سود عملياتي نرخ بهره را پرداخت كند وقتي در عمل تورم ، قابل استفاده براي فعال اقتصادي نباشد و نرخ بهره هم بيش از ٢٥ درصد باشد ، نرخ بهره مَي رود كه اقتصاد را فلج كند 

مشكل أصلي اقتصاد يك چيز است تورم در حوزه دارايي هاي سرمايه اي و بقيه بخش ها جز سه بخش ، ديگر وجود ندارد و قاعدتا بايد نرخ بهره به شدت كاهش مَي يافت أما در عمل كاهش نيافته است و اين به عدم تعادل سنگين در اقتصاد انجاميده است 

فعالين اقتصادی بايد مراقب باشند منبعد تنها بايد از محل سود عملياتي و نه تورم اداره و مديريت شوند