تاثیر افزایش نرخ ارز

عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی

مصاحبه با محمد حسین ادیب در خصوص عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ( قسمت پنجم )

پیام اصلی مصاحبه : ثروتمندان بانکی هر چه از طریق نوسان گیری از تورم بدست آوردند صرف جبران زبان نابهره وران کردند و اکنون به اندازه خرید یک کبریت دارایی ندارند این عدالت بانکی است
عدالت اجتماعی را چطور تفسیر می کنید ؟
ادیب : بانکها با انتقال ریسک شکلی از عدالت اجتماعی بر قرار می کنند. حال مردم ایران باید قضاوت کنند این نوع عدالت اجتماعی که با انتقال ریسک انجام می شود را چقدر قبول دارند و در این حوزه اقتصاد ایران دو مرحله را طی کرده است مرحله اول از آغاز سال ٩٢ تا دی ماه ٩۶و مرحله بعدی از دی ماه ٩۶تا حال.

این دو مرحله چه تفاوتی با هم دارند ؟
ادیب : بانکها یا دارند ریسک می خرند یا در حال فروش ریسک اند و حالت سومی ندارند. اساسا ریسک ها در سطح خیلی کلان در بانک تخلیه می شود

مرحله اول از سال ٩٢ تا دی ماه ٩۶را توضیح دهید ؟
ادیب : در این دوره بخش مالی به کل اقتصاد سواری می داد. یعنی بانکها بسیار بیش از یازده اقتصاد به اقتصاد سود سپرده پرداخت می‌کرد و با پرداخت سود اضافی به سپرده گذار ،کل ریسک اقتصاد را خریداری می کرد. برنده اقتصاد از آغاز سال ٩٢ تا دی ماه ٩۶سپرده گذار بود. در این دوره چون سودی که بانک به سپرده گذار پرداخت می کرد بالاتر از بازده اقتصاد بود. سرمایه گذاری در بسیاری از رشته ها غیر اقتصادی شد.  اقتصادی ترین کار ، تعطیل کردن کسب و کار و سپرده گذاری بود ‌‌
مرحله دوم ؟
ادیب : در این مرحله که دی ماه ٩۶تا امروز را پوشش می دهد بانکها از کل اقتصاد سواری می گیرند یعنی ریسک های خود را به کل اقتصاد می فروشند. در این مرحله سودی که به سپرده گذار پرداخت شد از بازده اقتصاد خیلی کمتر بود. بزرگترین بازنده این دوره سپرده گذاران بوده و هستند. سپرده گذاران ۶٢ درصد سودی را که در دوره قبل به دست آوردند در این دوره با افزایش از دست داده اند. به دلار اگر محاسبه شود ثروت سپرده گذاران ایران در بانکها در اسفند ٩۵ بالغ بر 350 میلیارد دلار بود و اکنون ثروت سپرده گذاران 130 میلیارد دلار است. در واقع وقتی گفته می شود ریسک به بانک منتقل شد منظور انتقال ریسک یا زیان به سپرده گذار است.
این به عدالت اجتماعی چه ارتباطی دارد ؟
ادیب : 40 درصد سپرده ها سپرده یکساله و دو ساله است و 60 درصد سپرده ها کمتر از یکسال است که سرمایه در گردش فعالان اقتصادی است. هر فعال اقتصادی باید معادل ٩ درصد فروش سالانه خود سپرده جاری یا کوتاه مدت داشته باشد در غیر این صورت یا بحران نقدینگی مواجه می‌شود .

بنابراین 60 درصد سپرده ها سرمایه در گردش اقتصاد است اگر بانکها سودی هم به آن پرداخت نکنند کل سپرده جاری و کوتاه مدت ، کاهش نمی یابد و علت پرداخت سود به این سپرده ها رقابت ناسالم بانکها برای جذب سپرده است و 40 درصد سپرده ها یعنی سپرده یکساله و دو ساله به واقع پس انداز مردم است