پیش بینی اینده تورم در ایران

پیش بینی اینده تورم در ایران 

مکانیزم تورم از سال ١٣٨٠ لغایت ١٣٩٠

ایران از سال ١٣٨٠ لغایت ١٣٩٠ تحت تأثیر دو عامل بود:

الف-قیمت نفت از بشکه ای ١٧ دلار در سال ١٣٨٠ به ١٠٧ دلار در سال ١٣٩٠ افزایش یافت 

ب- همزمان با افزایش قیمت نفت ، بانک مرکزی سیاست انبساطی پولی سنگینی در پیش گرفت 

قیمت نفت باعث افزایش قدرت خرید مردم شد ( افزایش تقاضا) اما بانک مرکزی بسیار بیش از قدرت خرید مردم ؛ با چاپ اسکناس قدرت خرید مردم را افزایش داد، وقتی قدرت خرید بیش از عرضه  کالا و خدمات رشد کند ، اختلاف با تورم خنثی میشود،  تورم ۴٣٠ درصدی از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ محصول و خروجی این سیاست بانک مرکزی بود 

تورم در سال ٩١

در سال ١٣٩٠ و عمدتا در سال ١٣٩١ قیمت مسکن و ارز تقریبا سه برابر شد اما متوسط تورم در سال ٩١ فقط ٣٠ درصد بود به عبارت دیگر با وحود رشد ٢٠٠ درصدی قیمت مسکن و ارز بقیه کالاها فقط ٣٠ درصد افزایش یافت 

تورم بعد از سال ٩١

بخش خصوصی ایران در پیش بینی تورم بعد از سال ٩١ دچار خطای راهبردی شد و تصور کرد که منبعد نیز مکانیزم افزایش قیمت شبیه سال ٩٠ و٩١ است ، به عبارت دیگر منبعد نیز مسکن و ارز مثل سال ٩٠ و ٩١ رشد مَی کند و بقیه کالاها درجا مَی زند در حالیکه وقتی عموم کالاها فقط ٣٠ درصد رشد کرد،منبعد قیمت مسکن و ارز مَی ایستد تا قیمت بقیه کالاها به آن برسد در عمل از اسفند ٩١ تا کنون ٩۶ درصد در کشور تورم ایجاد شده و قیمت دلار و مسکن یا کاهش یافته یا تقریبا ثابت بوده است 

بزرگترین اشتباه را سفته بازانی انجام دادند که با دریافت وام بانکی همچنان در بخش مسکن باقی ماندند و یا سفته بازانی که همچنان در بخش ارز با وام بانکی باقی ماندند.

در سال ٩٢ سفته  بازی در ایران با سفته بازی در اقتصاد جهانی نیز همگام شد و نرخ اونس طلا به ١٨٠٠ دلار رسید در این  هنگامه که سفته بازی در داخل و خارج همزمان شده بود ، عده ای با دریافت وام بانکی با بهره ٢٧ درصد و با دلاری که سه برابر شده بود اقدام به خرید سکه کردند که سریع تَر ثروت مند شوند 

مکانیزم تورم پس از سال ٩١

پس از سال ٩١ تا کنون ، با تثبیت  نسبی قیمت دلار و مسکن ، قیمت بقیه کالاها تقریبا دو برابر شد و همه کسانی که تصور مَی کردند روند سال ٩٠ و ٩١ ادامه مَی یابد به شدت متضرر شدند 

مکانیزم تورم از ابتدای  ٩۵ 

در ١٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ٩۶، تورم دارایی های سرمایه ای مثل مسکن منفی و در خصوص تورم مصرف کننده نیز ، ٧۴ درصد عامل ایجاد تورم  فقط به سه حوزه  مواد کشاورزی ، اجاره خانه و درمان مربوط میشود به شرح ذیل :

مواد غذائی :۴۴ درصد 

أجاره خانه :١٩.٢ درصد 

درمان :١١.١ درصد 

مواد غذائی ۴۴ درصد از عامل ایجاد تورم 

در سال ٩۵ ، ۴۴ درصد از عامل إیجاد تورم ، مواد غذائی بود ، علت اینکه تقریبا نیمی از عامل إیجاد تورم به مواد غذائی مربوط میشود سیاست های گذشته در بخس کشاورزی است ، در گذشته قیمت مواد غذائی با واردات کنترل می شد و درامد نفتی رو به افزایش سالانه نیز اجازه آن را می داد اما اکنون با سقوط قیمت نفت ، دولت فاقد دلار لازم برای واردات انبوه مواد غذائی و مهار تورم بخش کشاورزی است لذا تورم بخش کشاورزی بیش از تورم بقیه بخش هاست این تورم سالم و بهداشتی بوده و باعث رونق بخش کشاورزی می شود این تورم به سبب منجمز نگهداشتن قیمت محصولات کشاورزی در گذشته بوده است و از آن نباید نگران بود 

تورم اجاره خانه 

١٩.٢ درصد از عامل ایجاد تورم طی ١٢ ماه گذشته اجاره خانه بوده این در حالی است که تورم در بخش مسکن نیز منفی است 

وقتی در بخشی تورم ایجاد میشود در آن بخش تقاضا بیش از عرضه است 

اولین عامل تورم در بخش اجاره خانه ، ۶٠٠ هزار ازدواج در سال است اما متناسب با ازدواج های انجام شده آپارتمان ویژه  اجاره تولید نمیشود ، در این حوزه تقاضا بیش از عرضه است 

در سال ٩١ قیمت واحد های مسکونی ویژه قشر متوسط و ضعیف بیش از قدرت خرید این دو قشر افزایش یافت لذا این دو قشر نمی توانند واحد  مسکونی دلخواه خود را خریداری کنند لذا اجاره واحد مسکونی جایگزین خرید واحد مسکونی شده است 

بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی نیز وجود دارد اما دارندگان به انگیزه فروش و نه اجاره اقدام به تولید مسکن کرده اند لذا تعدادی از اپارتمان های خالی وارد بخش اجاره نمیشود از واحد های مسکونی خالی نیز مالیات اخذ نمیشود تا اجاره تشویق شود 

شماری نیز قیمت موجود مسکن را کف قیمت ارزیابی نمی کنند تا اقدام به خرید واحد مسکونی کنند لذا خرید واحد مسکونی را تا کاهش بیشتر قیمت مسکن به تاخیر می اندازنند 

موج مهاجرت از مناطق درگیر بحران کم آبی و گرد و خاک به سمت کلان شهر ها ادامه دارد و این نیز تقاضا برای اجاره را بالا می برد 

اما در کنار عوامل فوق ، بیش از ٩۵ درصد آماده خرید واحد مسکونی اند ولی  باید واحد مسکونی  خود را بفروشند تا بتوانند واحد مسکونی جدید خریداری کنند و نظر به فروش نرفتن واحد مسکونی ، به اجاره روی می أورند 

مجموعه عوامل فوق به فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بخش استیجاری  انجامیده و فزونی تقاضا نسبت به عرضه ، به تورم در این بخش منجر شده است 

در ایران عده محدودی اجاره نشین اند و دادن وزن ٣٠ درصدی به اجاره خانه ، بیش از حد تورم را در کشور بالا نشان می دهد 

تورم در بخش درمان 

١١.١ در صد از عامل ایجاد تورم در ١٢ ماه گذشته به بخش درمان مربوط میشود 

تورم یازده درصدی به فزونی تقاضا نسبت به عرضه مربوط میشود تقاضا در این بخش بیش از عرضه است 

عامل فزونی تقاضا نسبت به عرضه به عوامل ذیل مربوط میشود :

دولت سالانه ٢١ هزار میلیارد تومان به بخش درمان کمک بلاعوض در چهار چوب بودجه انجام می دهد ، تأمین اجتماعی نیز سالانه ١٩ هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه می کند ، در مجموع دولت و تأمین اجتماعی در  بخش ۴٠ هزار میلیارد تومان  در سال هزینه مَی کنند ١٨ شرکت بیمه ای که بیمه تکمیل درمان را انجام مَی دهند همگی در بخش درمان زیان کرده اما زیان ان را از محل سود در دیگر فعالیت های بیمه ای جبران مَی کنند،  در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان به بخش درمان کمک بلاعوض میشود، سالانه حدود ١.۵ میلیارد دلار نیز ارز مبادله ای به این بخش تزریق میشود که هزار میلیارد تومان سوبسید ارزیابی میشود ، مجموعا ۴۶ هزار میلیارد تومان ، به بخش درمان هزینه میشود بدون اینکه مردم در پرداخت ان سهیم باشند این میزان هزینه در یک بخش به أضافه  تقاضا و تورم منجر میشود 

ارزیابی نهائی

جنس تورم در سال گذشته از جنس تورم در سال ٩٠ و ٩١ نیست در سال ٩٠ و ٩١ و یا دهه هشتاد،  تورم بگونه ای بود که فعال اقتصادی با تورم ثروتمند تَر می شد ، تورم نهایتا به تورم در بخش مسکن منجر می شد و تورم بخش مسکن به ثروتمند شدن جامعه میانجانید ، اما اکنون تورم بخش مسکن متوقف شده است و در این بخش تورم وجود ندارد ؛ در دیگر بخش ها نیز تورم تقریبا مهار شده  ولی ٧۴ درصد عامل إیجاد تورم در ١٢ ماه گذشته به بخش مسکن ، اجاره خانه و درمان مربوط میشود ، تورم در سه زمینه فوق باعث ثروتمند شدن مردم نمیشود بلکه تنها هزینه زندگی را برای قشر ضعیف و متوسط افزایش می دهد این نوع تورم ، ثروت قشر متوسط و ضعیف را افزایش نمی دهد اما ماهانه هزینه زندگی انها را بالا می برد ، یک بخش از قشر مرفه عمیقا خود را درگیر وام بانکی کرده اند و در شرایطی که این نوع تورم هیچ سود خاصی برای آنها ندارد ، بهره پرداختی می رود که اقتصاد انها را فلج کند

پیش بینی تورم در اینده 

جنس تورم آتی ، بگونه ای نیست که ثروت مردم افزایش یابد اما هزینه زندگی را برای قشر ضعیف و متوسط بالا می برد ، در دهه هشتاد نرخ بهره بسیار کمتر از تورم بود لذا دریافت وام بانکی اقتصادی بود ، در دهه هشتاد بهره بانکی از طریق تورم پرداخت می شد  ، اکنون نرخ بهره  بسیار از تورم بیشتر است و تورم موجود نیز کمکی  به فعال اقتصادی نمی کند در دهه هشتاد فعال اقتصادی بخشی از نرخ بهره را از طریق تورم پرداخت می کرد  أما اکنون فعال اقتصادی  همه نرخ بهره را باید از طریق سود عملیاتی پرداخت کند پرداخت نرخ بهره بالای ٢۵ درصد از محل سود عملیاتی برای عموم فعالین اقتصادی ، غیر ممکن است ، هیچ مدیر اقتصادی جز در بخش واردات نمی تواند از محل سود عملیاتی نرخ بهره را پرداخت کند وقتی در عمل تورم ، قابل استفاده برای فعال اقتصادی نباشد و نرخ بهره هم بیش از ٢۵ درصد باشد ، نرخ بهره مَی رود که اقتصاد را فلج کند 

مشکل أصلی اقتصاد یک چیز است تورم در حوزه دارایی های سرمایه ای و بقیه بخش ها جز سه بخش ، دیگر وجود ندارد و قاعدتا باید نرخ بهره به شدت کاهش مَی یافت أما در عمل کاهش نیافته است و این به عدم تعادل سنگین در اقتصاد انجامیده است 

فعالین اقتصادی باید مراقب باشند منبعد تنها باید از محل سود عملیاتی و نه تورم اداره و مدیریت شوند  

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 8 =