با افزايش نرخ ارز كدام دسته از فعالين اقتصادي از بازار حذف و چه دسته اي باقي ميمانند؟
افزايش نرخ ارز كدام دسته از فعالين اقتصادي را از بازار حذف میکند
?اختلاف قيمت عمده فروشي كالاها در خارج با قيمت خرده فروشي كالاهاي وارداتي حدود ٧٠ درصد بود، ٤ تا ٨ درصد هزينه حمل ، ٢١ درصد هزينه هاي گمركي ، حدود ١١ درصد سود واردكننده و عمده فروش داخلي و ٣٠ درصد سود خرده فروش
?در بعضي صنف ها اختلاف از ٧٠ درصد بيشر و در بعضي كمتر است اما ميانگين چيزي در اين حدود است
?وقتي دلار در بازار ٣٧٠٠ تومان بود ، كالاهاي خارجي ٧٠ درصد گران تر يعني ٦٣٠٠ تومان به دست مردم مي رسيد
?آيا وقتي دلار از ٣٧٠٠ تومان به ٤٥٠٠ تومان رسيد ، دلار مصرف كننده نيز از ٦٣٠٠ تومان به ٧٦٥٠ تومان افزايش يافت ؟
?نگارنده در هفته گذشته در ٧ مورد مشاوره به ٧ صنف مختلف در بازار ، اين مطلب را مورد پرسش قرار داد كه آيا دلار مصرف كننده همچنان ٧٠ درصد گران تر از دلار كاغذي است ؟
?پاسخ اين بود كه بازار كشش افزايش قيمت را ندارد و فعال اقتصادي اگر متناسب با افزايش قيمت دلار ، كالاي وارداتي را گران كند قادر به فروش نيست
?دو فعال اقتصادي اظهار داشتند متناسب با افزايش قيمت دلار، قيمت را افزايش نداده اند
?بقيه اظهار داشتند تنها بخشي از افزايش نرخ ارز در بازار قابل اعمال بوده و در نهايت سود وارد كننده كاهش يافته است
?مجموعه مطالب فوق يك پيام روشن دارد اختلاف ٧٠ درصدي به شدت كاهش يافته و به ٥٥ تا ٦٠ درصد رسيده است اما وقتي سود واردات از ٧٠ درصد به ٥٥ تا ٦٠ درصد رسيده ، سود كدام بخش كاهش يافته است ؟
?هزينه حمل از خارج به داخل و هزينه هاي گمركي كه قابل تغيير نيست لذا كاهش ١٠ تا ١٥ درصدي سود واردات بايد بين وارد كننده اصلي ، عمده فروش و خرده فروش تقسيم شود و سهم اصلي را بايد خرده فروش نهائي اعمال كند ( مغازه داري را كه جنس وارداتي را به مصرف كننده نهائي مي فروشد )
?اما مغازه دار خرد اگر با سود ٣٠ درصدي نفروشد نمي تواند هزينه هاي خود را پرداخت كند ، ٧٠ درصد مغازه هاي تهران استيجاري است و در مواردي نگارنده به فعاليني برخورد كرد كه اجاره معادل ١٥ درصد فروش ماهانه آنها بود يعني سود ٣٠ درصدي فروش ، ١٥ درصد آن فقط نصيب كسي ميشود كه مغازه را اجاره داده است ، ٦ درصد نيز هزينه بهره اي خريد جنس است، يعني ٢١ درصد از سود خرده فروش نصيب مالك مغازه و نزول پول ميشود ، سهم باقي مانده پس از كسر اجاره و نزول فقط ٩ درصد است كه از آن بايد آب ، برق ، ماليات ، بيمه و … كسر شود تا چيزي براي اجاره كننده مغازه باقي بماند
?نگارنده اصراري بر صحت دقيق درصد هاي فوق ندارد ممكن است در مواردي غير از اين باشد كه هست، اما اينجا سخن بر سر سهم اجاره كننده مغازه از سهم سود ٣٠ درصدي است ، پس از كسر اجاره مغازه ، نزول پول براي تامين سرمايه در گردش ، بيمه ، ماليات ، قبوض ، دستمزد شاگردان مغازه و بقيه هزينه ها ، چه ميزان براي مغازه دار باقي مي ماند ؟
?اگر اجاره به شدت كاهش نيابد حداقل ٣٠ درصد از مغازه ها بايد تعطيل شود ، اين به سود مالكين مغازه ها هم نيست
?سهم اجاره اگر بيشتر از ٤ درصد فروش باشد بيزينس غير اقتصادي است ، مغازه دار نبايد اجاره اي كه پرداخت ميكند بيشتر از ٤ درصد فروش ماه قبل آن باشد
?اجاره مغازه بايد به يك سوم ارقام فعلي كاهش يابد
?چانه زني با مالكين مغازه براي كاهش اجاره را آغاز كنند
?به نسبتي كه دلار گران شد ، قيمت كالا براي مصرف كننده گران نميشود بخش زيادي از افزايش نرخ ارز با كاهش سود واسطه ها خنثي ميشود
?ساده شده مطلب يك چيز است آنهائي كه گران اداره ميشوند از بازار حدف ميشوند و آنهائي كه ارزان تر اداره ميشوند باقي مي مانند ، سود واردات از ٧٠ درصد به حدود ٥٥ درصد كاهش يافته ، برخي از هزينه ها مثل هزينه حمل از خارج تا داخل ، هزينه هاي گمركي ، بيمه ، ماليات پس از ترخيص از گمرك و قبوض قابل كاهش نيست لذا كاهش ١٥ درصدي بايد روي بقيه قسمت ها سرشكن شود كه وزن بالائي ندارند
